"توعد وزير العدل جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين ورغبته الجامحة في تقييد دور المجتمع المدني، تشكل انتكاسة حقوقية ومسارا خطيرا وغير مسبوق بأدوار المجتمع المدني الرقابية التي كفلها له الدستور".